مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت شفاف و زیر ذره‌بین مردم/ املاک تفریحی و رفاهی بانک‌ها باید مولد شود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۱۶۶
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ضمن پاسخ به ابهامات درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: مصوبه مولدسازی فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد، مصوبه محرمانه نیست و در سایت سازمان منتشر شده است و همه فرآیند زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، حسین قربان‌زاده، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی، بیان کرد: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آن‌ها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند، اما همزمان هکتار‌ها زمین مازاد نیز دارند، اما توان استفاده درست از آن‌ها را ندارند.
قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ بیان کرد: اینطور نیست. متن بند‌های مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است، اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
قربان‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است؟ برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، توضیح داد: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟ گفت: این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیار‌هایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحد‌های سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند. =
وی در پاسخ به این گفته که بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آن‌ها سال‌ها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟ اظهار داشت: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد، چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. این‌ها باید به مردم واگذار شود؛ چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدت‌ها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.
قربان‌زاده ادامه داد: چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند، ولی همزمان هکتار‌ها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آن‌ها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکت‌ها به راحتی می‌توان آن‌ها را نجات داد؛ چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟
وی تصریح کرد: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این گفته که برخی نگرانی شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند، گفت: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دارایی های دولت املاک تفریحی بانک شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت رئیس سازمان خصوصی سازی پاسخ به این سوال سازمان خصوصی سازی سازی دارایی های دولت زیر ذره بین مصوبه مولد تصمیم گیری قربان زاده بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان
ایسنا/کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی و واریز مبلغ به حساب آن دستگاه‌ها، از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر، تعیین تکلیف کنند.
سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی هشتم اردیبهشت ماه با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن اظهار کرد: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روزهای اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاه‌ها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژه‌های نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است