به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

‌مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت شفاف و زیر ذره‌بین مردم/ املاک تفریحی و رفاهی بانک‌ها باید مولد شود

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۱۶۶

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ضمن پاسخ به ابهامات درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: مصوبه مولدسازی فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد، مصوبه محرمانه نیست و در سایت سازمان منتشر شده است و همه فرآیند زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، حسین قربان‌زاده، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی، بیان کرد: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آن‌ها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند، اما همزمان هکتار‌ها زمین مازاد نیز دارند، اما توان استفاده درست از آن‌ها را ندارند.

قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

‌وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ بیان کرد: اینطور نیست. متن بند‌های مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است، اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

قربان‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است؟ برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، توضیح داد: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟ گفت: این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیار‌هایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحد‌های سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند. =

وی در پاسخ به این گفته که بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آن‌ها سال‌ها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟ اظهار داشت: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد، چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. این‌ها باید به مردم واگذار شود؛ چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدت‌ها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.

قربان‌زاده ادامه داد: چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند، ولی همزمان هکتار‌ها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آن‌ها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکت‌ها به راحتی می‌توان آن‌ها را نجات داد؛ چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟

وی تصریح کرد: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این گفته که برخی نگرانی شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند، گفت: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دارایی های دولت املاک تفریحی بانک شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت رئیس سازمان خصوصی سازی پاسخ به این سوال سازمان خصوصی سازی سازی دارایی های دولت زیر ذره بین مصوبه مولد تصمیم گیری قربان زاده بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ضریب امنیت غذایی ایرانیان با خودکفایی در تولید لاین مرغ آمین

سازمان اقتصادی کوثر در سال‌های اخیر ضمن احیای لاین آرین با تولید لاین مرغ آمین ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برده و دیگر نیازی به واردات مرغ اجداد نداریم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که بیش از ۹۰ درصد مرغ اجداد جوجه‌یک‌روزه از کشور‌های دیگر تامین می‌شد حال رئیس سازمان اقتصادی کوثر می‌گوید که ایران با دانش متخصصان از واردات اجداد از کشور‌های غربی بی نیاز شد و در زمره هشت کشور دارنده این فناوری استراتژیک قرار گرفته است. ناصر فخاری حتی می‌گوید که ظرفیت صادرات به کشور‌های دیگر نیز ایجاد شده است.

براساس آمار سامانه سماصط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰ درصد بازار جوجه‌یک‌روزه کشور متعلق به سویه راس، آربوراکرز و کاپ بوده که از طریق واردات مرغ اجداد از دو شرکت بزرگ اصلاح نژادی آویاژن و کاپ تامین شده است.

نژاد مرغ ایرانی آرین یا همان لاین ایرانی پس از سال‌ها دوباره احیاء شده است، فعالان دامپروری بهره‌وری نژاد مرغ آرین را پایین می‌دانند، اما منتخصصان کشور می‌گویند که کار اصلاح نژادی پایان نیافته و ادامه دارد.

ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با تاکید بر اینکه خودکفایی به معنای قطع ارتباط اقتصادی با خارج نیست بلکه مقصود از خودکفایی استقلال اقتصادی و رفع وابستگی به بیگانگان است گفت: موضوع تحریم‌ها نقطه عزیمت این سازمان برای قطع وابستگی‌های کشور به بیگانگان بود و تلاش‌های همکاران سازمان اقتصادی کوثر منجر به خودکفایی‌های بزرگ در حوزه‌های مهم اقتصادی شد.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به تحریم‌های سال ۱۳۹۸ و فرمان مقام معظم رهبری در زمینه توسعه امنیت غذایی کشور تصریح کرد: سازمان اقتصادی کوثر ضمن احیای لاین آرین با تولید لاین مرغ آمین ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برد و به جرأت می‌گوییم امروز تمام مرغ اجداد مورد نیاز کشور در سازمان اقتصادی کوثر تامین می‌شود و در تامین این کالای راهبردی که تولید گوشت مرغ به آن بستگی دارد دیگر نیازی به واردات از کشور‌های دیگر نداریم.

فخاری در مورد خودکفایی در حوزه صنعتی اشاره کرد: شرکت جمکو توانست با تولید سه الکتروموتور عمودنصب، ضدانفجار و فوق سنگین سنکرون ضمن شکستن انحصار تولید این چند کالای پر اهمیت رکود و توقف در برخی صنایع مانند معادن نفت و گاز آب و برق را از چهره تولید ملی بزداید و موجب بهره‌وری و خودباوری شود، به گونه‌ای که میتوان ادعا کرد، در کشور هیچ الکتروموتوری مورد نیاز نیست.

همچنین مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر این سازمان را در امر مولدسازی دارایی‌های راکد پیشقراول عنوان کرد و گفت: مولدسازی غیر از آنکه مطالبه دولت مردمی بود، یک واقعیت و الزام اجتناب ناپذیر نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: اگر به دنبال بهره‌وری هستیم بهینه‌سازی منابع یا استفاده بهینه از منابع ضرورت پیدا می‌کند، لذا از ابتدای دوره مدیریت جدید تشخیص دادیم که داشته‌های غیرفعال سازمان مانند: املاک متروکه، خطوط تولید تعطیل و همچنین کارخانه‌ها و کارگاه‌های راکد را در مسیر افزایش توان تولید بکار بگیریم.

 

فخاری ادامه داد: وقتی مولدسازی به عنوان یکی از چند اولویت نخست سازمان اقتصادی کوثر شناخته شد، به شرکت‌های وابسته ابلاغ شد فهرستی از اموال راکد خود تهیه و برای بررسی به سازمان گزارش کنند.

مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر در خصوص مصارف درآمد‌های حاصل از مولدسازی گزارش داد: درآمد‌های حاصل از مولدسازی اموال خارج از چرخه و غیر فعال را در نوسازی و بروزرسانی خطوط تولید، تقویت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های مولد، انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده کردیم.

از مصادیق مولدسازی می‌توان به مولدسازی اراضی راکد سازمان، طی سه پروژه آل یاسین، نجم و ایران ماک به منظور ساخت دو هزار واحد مسکونی مرغوب و با کیفیت؛ مولدسازی سردخانه متروکه شرکت زَربال، برای ساخت پروژه اقامتی گردشگری نوشهر در زمینی بالغ بر هجده هزار مترمربع؛ مولدسازی در چهل محدوده بایر معدنی با هدف بهره برداری فلزاتی از جمله مس و آهن و...؛ مولدسازی دوازده؛ کارگاه استحصال مواد معدنی راکد در شهر‌های اَزنا، خرم آباد، قُروه و... نام برد.

همچنین از دیگر مصادیق این سازمان می‌توان به مولدسازی اراضی راکد شرکت کشت و صنعت خاوردشت، با هدف کشت و برداشت کُلزا؛ مولدسازی خطوط تولید شرکت به چین سامین، بعد از بیست سال رکود و سکون؛ مولدسازی سیزده فارمِ غیر فعال تولید مرغ مادر توسط شرکت مرغِ اجدادِ زربال؛ مولد سازی خطوط تولید صنایع لبنی رابتا، وابسته به شرکت شریف آباد؛ راه اندازی دستگاه‌های راکد خط تولید شرکت خوراک دام پارس؛ مولدسازی ده هکتار از اراضی نیروگاه بیستون، برای اجرای طرح سیکل ترکیبیِ نیروگاه زاگرسِ کوثر؛ مولدسازی انبار متروکه فتح و واگذاری آن به شرکت جِمکو برای تولید و تعمیر الکتروموتور‌های سبک، متوسط و سنگین؛ اخذ سیصد جلد سند تک برگ برای اراضی احمدآباد مستوفی اشاره کرد.